و ضمير مجرورى در [ فيه ] به تقدّم عقد بر مدعيه راجع است . متن : و الحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، و اليمين في هذين الموضعين لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، و النص خال عنها فيحتمل عدم ثبوتها لذلك ، و لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : قسم در اينجا بايد بطور قطع و جزم خورده شود زيرا متعلّق آن نفى فعل از خود حالف است و چون قطع و جزم در اين مورد ممكن است لاجرم به غير از قسم قطعى و جزمى نبايد اكتفاء شود . تنبيه سپس مرحوم شارح مىفرماين : وجوب قسم در ايندو مورد را احدى از علماء متنبّه بر آن نشده و نصّ وارد در آن نيز خالى از ذكر قسم است ازاينرو احتمال ميرود كه قسم واجب نباشد و علّت احتمال عدم وجوب دو امر است : 1 - عدم ذكر آن در كلام اصحاب . 2 - اگر اين امر واجب مىبود نصّى كه در مقام بيان حكم است بايد متعرّض آن مىشد چه آنكه با واجب بودنش و خلوّ نصّ از آن يا تأخير بيان از وقت خطاب لازم مىآيد و يا تأخيرش از زمان حاجت و نياز و هردو امر قبيحى است كه بحث آن در اصول مقرّر است . قوله : و الحلف هنا : مشار اليه [ هنا ] موردى استكه مرد مكلّف به قسم خوردن است .